به گزارش صدای بورس؛یکی از سازمان‌های عمومی غیردولتی که طلب زیادی از دولت دارد و هرازگاهی مالک سهام یکی از شرکت‌های دولتی میشود، سازمان تامین اجتماعی است. تخمین دقیقی از میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی وجود ندارد اما علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران، آن‌را ۷۰۰هزار میلیارد تومان اعلام کرده است؛ بدهی‌ای که در سال‌های گذشته تا ۴۰۰هزار میلیارد تومان گزارش می‌شد. در چنین شرایطی دولت هر از گاهی در قالب بدهی‌هایش سهام برخی از شرکت‌های دولتی را به تامین اجتماعی واگذار می‌کند که در مواردی این شرکت‌ها حتی زیان‌ده هم هستند.
به‌تازگی نیز وزارت اقتصاد در طرحی که ۲۴دی‌ماه به هیأت‌دولت پیشنهاد کرده است که ۸۰درصد سهام باشگاه پرسپولیس بابت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شود. قرار است پیشنهاد وزارت اقتصاد در یکی از جلسات هیأت دولت مورد بررسی قرار گیرد.
وزارت اقتصاد پیش از این ارزش پایه سهام پرسپولیس را ۲۱۱۶میلیارد تومان تعیین کرده بود و این به‌معنای این است که درصورت واگذاری سهام پرسپولیس به تامین اجتماعی این میزان از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی تسویه خواهد شد اما مشخص نیست رقم دقیق پیشنهادی دولت برای واگذاری سهام پرسپولیس به تامین اجتماعی چیست اما برخی خبرها حکایت از آن دارد که دولت قصد دارد ارقام بیشتری را بابت این تهاتر درنظر بگیرد.
اعتراض تامین اجتماعی
از همان زمان که بحث واگذاری سهام پرسپولیس به تامین اجتماعی مطرح شد اعتراض‌های مقام‌های مسئول در تامین اجتماعی آغاز شد. نخست عارف نوروزی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در نامه‌ای که به وزارت ورزش و جوانان نوشت تلویحا به این موضوع اعتراض کرد و سپس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران با این واگذاری به‌دلیل بار مالی آینده آن و همچنین به‌دلیل اینکه باشگاه داری در استراتژی سرمایه‌گذاری این سازمان نیست، مخالفت کرد. روز گذشته نیز در سومین واکنش، مدیرکل نظارت بر امور شرکت‌های تأمین اجتماعی واگذاری باشگاه پرسپولیس به این سازمان را غیرقانونی خواند وگفت: بنده به‌عنوان فردی مسئول در سازمان تأمین اجتماعی و هم فردی که پرسپولیسی است و علاقه و عشق شدیدی به این تیم دارد می‌گویم فارغ از مسائل قانونی، واگذاری پرسپولیس به تأمین اجتماعی از چاله به چاه افتادن است.
جمشید مهرابی افزود: اصلاً مسئله خرید باشگاه پرسپولیس توسط سازمان تأمین اجتماعی مطرح نیست، بلکه پیشنهاد شده که به‌جای بخشی از بدهی سنگین دولت به سازمان تأمین اجتماعی، باشگاه پرسپولیس منتقل شود. ما درخواستی برای خرید باشگاه پرسپولیس ندادیم و این پیشنهاد از سوی خود دولت است.
او ادامه می‌دهد: سازمان تأمین اجتماعی به ۴۷میلیون بیمه شده تعلق دارد و حق بیمه‌ای را که دریافت می‌کند، باید به جایی ببرد که سوددهی بالاتری داشته باشد. همه می‌دانیم باشگاه‌داری در ایران خیلی بازده بالایی ندارد تا ما بتوانیم حقوق ماهانه بازنشسته‌ها و کارگران را پرداخت کنیم. به‌گفته مهرابی ذینفعان اصلی سازمان که بازنشستگان هستند از طریق کانون بازنشستگان بارها و بارها مخالفت و نگرانی خود را بابت این انتقال اعلام کرده‌اند.
اما واقعیت چیست و چرا سازمان تامین اجتماعی با این واگذاری مخالف است؟
حق با کیست؟
آنطور که گزارش‌های مالی پرسپولیس نشان می‌دهد این باشگاه همچون گذشته درحال تولید زیان‌های سنگین است به‌طوری که میزان زیان این باشگاه در ۶ماهه نخست امسال ۱۰۴میلیارد تومان بوده است که اگر با همین روال ادامه پیدا کند زیان این شرکت در سال مالی جاری به بیش از ۲۰۰میلیارد تومان و زیان انباشته این شرکت به مرز ۸۰۰میلیارد تومان خواهد رسید.
همه اینها در حالی است که تامین اجتماعی هم‌اکنون با ضریب پشتیبانی ۴ به یک یعنی ۴بیمه‌پرداز به‌ازای یک مستمری‌بگیر با بحران کسری منابع بیمه‌ای روبه‌روست و در عین حال این صندوق به‌دلیل پرداخت تسهیلات به بازنشستگان از محل منابع بانک رفاه هزاران میلیارد تومان بدهی دارد.
این ارقام به خوبی نشان می‌دهد که واگذاری سهام پرسپولیس به تامین اجتماعی نه تنها نفعی برای تامین اجتماعی ندارد بلکه پرداخت بدهی‌های دولت از جیب بیمه‌گذاران و بازنشستگان است.
نکته مهم‌تر اما این است که براساس قانون برنامه هفتم توسعه قرار است سن بازنشستگی به‌دلیل بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی تا ۳۵سال افزایش یابد. استدلال دولت این است که کارگران و کارمندان باید بیشتر کار کنند چون صندوق‌های بازنشستگی با مشکل مالی مواجهند. در چنین شرایطی واگذاری سهام پرسپولیس به تامین اجتماعی با قانون افزایش سن بازنشستگی در تضاد است؛ چرا که از یک طرف دولت سن بازنشستگی را به‌دلیل اصلاح ساختار مالی صندوق‌های بازنشستگی افزایش داده و از طرف دیگر با واگذاری شرکت‌های زیان‌ده به صندوق‌های بازنشستگی خود در حال بدتر کردن اوضاع مالی این صندوق‌هاست.
منبع: همشهری
نظر شما